جتثير التطورات السياسية الأخيرة في السنغال، عقب استقالة رئيس الجمعية الوطنية الماليك ندياي والدعوة إلى عقد جلسة عامة طارئة للبرلمان، تساؤلات متزايدة بشأن إمكانية صعود الوزير الأول السابق عثمان سونكو إلى رئاسة المؤسسة التشريعية خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه التحركات ضمن سياق إعادة ترتيب المشهد السياسي والمؤسساتي في البلاد، حيث يتضمن جدول أعمال الجلسة المرتقبة النظر في إعادة إدماج سونكو نائبًا داخل الجمعية الوطنية، إلى جانب انتخاب رئيس جديد للبرلمان خلفًا لندياي.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة نقاشات واسعة بين مختلف الكتل النيابية حول الجوانب القانونية والتنظيمية المتعلقة بعودة سونكو إلى مقعده البرلماني، فضلاً عن آلية اختيار رئيس جديد للجمعية الوطنية بما يضمن استمرار عمل المؤسسة التشريعية في ظل الظرف السياسي الراهن.

ويرى مراقبون أن عودة سونكو إلى البرلمان، في حال المصادقة عليها، قد تعزز من حضوره السياسي داخل المؤسسة التشريعية، خاصة مع التوازنات الجديدة التي أفرزتها المرحلة الأخيرة، وهو ما يجعل فرضية ترشحه لرئاسة البرلمان أو حصوله على دعم الأغلبية احتمالاً مطروحًا بقوة.

ويعتبر متابعون أن هذه الخطوة قد تشكل محطة جديدة في مسار إعادة تشكيل مؤسسات الحكم في السنغال، وسط اهتمام سياسي وإعلامي واسع بمآلات الأزمة الحالية وانعكاساتها على المشهد الداخلي.