أكد وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، أن وضعية تموين السوق الوطنية بالمحروقات “مستقرة ومطمئنة”، مشيراً إلى أن المخزون المتوفر في كل من نواكشوط ونواذيبو يكفي لتغطية حاجيات السوق المحلية.

وأوضح الوزير أن الإشكالات التي شهدها قطاع المحروقات خلال الفترة الأخيرة لم تكن ناتجة عن نقص في المخزون، وإنما بسبب صعوبات مؤقتة واجهت بعض الشركات في فتح الاعتمادات البنكية الخاصة بعمليات الاستيراد، مؤكداً أن هذه العراقيل تم تجاوزها الأسبوع الماضي بتدخل من البنك المركزي.

وقال ولد خالد إن الدولة ما تزال تتحمل جزءاً كبيراً من أعباء الأسعار عبر دعم المحروقات، موضحاً أن دعم مادة الديزل وحدها يصل إلى نحو 210 أواقٍ قديمة للتر الواحد.

وأضاف أن الضغط الذي شهده النظام البنكي خلال الأشهر الماضية يعود إلى الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات عالمياً، ما أدى إلى زيادة ملحوظة في كلفة استيراد المشتقات النفطية.

وأشار الوزير إلى أن حجم الاعتمادات المفتوحة لاستيراد المحروقات ارتفع من ما بين 220 و250 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الماضي، إلى نحو 340 مليون دولار خلال الربع الأول من السنة الجارية، نتيجة ارتفاع أسعار الديزل في الأسواق الدولية من حوالي 700 دولار إلى 1300 دولار للطن.

وكشف ولد خالد أن إجمالي الدعم المخصص للمحروقات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة بلغ نحو 21 مليار أوقية قديمة، فيما وصل حجم الدعم خلال شهر أبريل وحده إلى حوالي 12 مليار أوقية، شملت المحروقات السائلة وغاز الطهي.

وأكد الوزير أن الحكومة ماضية في سياسة دعم وتوفير المحروقات، بما يضمن استقرار السوق الوطنية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية للطاقة.