أعلنت مصلحة الرقابة التابعة لسلطة تنظيم الإشهار أنها رصدت، خلال المتابعة الدورية للمحتويات الإشهارية المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إعلاناً اعتبرته مخالفاً لأحكام القانون رقم 2018-017 المنظم للإشهار.

وأوضحت السلطة أن المخالفة تتعلق بعدة مواد من القانون، من بينها المادة 7 التي تمنع أي إعلان يتضمن التشهير بأي نشاط أو مهنة، أو يقوم على ادعاءات خاطئة أو مضللة، أو يتعارض مع الأخلاق العامة والعادات الفاضلة، وخاصة ما يتعلق باحترام المدرسين ومكانتهم الاعتبارية.

كما أشارت إلى المادة 55 التي تحظر الإعلانات التي تمس صورة المرأة أو تنتقص من كرامتها، بما في ذلك أي مضمون قد يُسيء إلى مكانتها، معتبرة أن الإعلان محل المتابعة تضمن ما قد يُفهم على أنه إساءة لتصوير المرأة في سياق يشير إلى التشجيع على الغش.

وأضافت أن المادة 61 من القانون تمنع الإشهار الكاذب أو المضلل، وهو ما استندت إليه السلطة في تقييمها للمحتوى محل الجدل.

 

ووفق البيان، فقد باشرت سلطة تنظيم الإشهار، استناداً إلى المادة 209 من نفس القانون، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين، والتي شملت إلزامهم بحذف الإعلان المعني، وهو ما تم تنفيذه بالفعل بعد تدخل الجهات المختصة.

 

ودعت السلطة جميع المعلنين وناشري المحتويات الإشهارية إلى ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية والأخلاقية المنظمة للإعلانات، وتحمل مسؤولياتهم المهنية والقانونية تجاه ما يتم نشره وتداوله عبر مختلف الوسائط.

وأكدت سلطة تنظيم الإشهار أنها ستواصل مراقبة المحتويات الإشهارية، ولن تتهاون مع أي إعلان مخالف للقانون أو يمس باحترام المهن والأنشطة، خاصة ما يتعلق بقطاع التعليم ومكانة العاملين فيه.عنوان مقترح: سلطة تنظيم الإشهار تعلن حذف إعلان مخالف وتؤكد تشديد الرقابة على المحتوى الإعلاني