اتهم عدد من المدرسين، الذين وصفوا أنفسهم بالمتضررين من تحويلات “لم الشمل”، المصالح الفنية بوزارة التربية بـ”التعامل بتعسف وعدم مرونة” في معالجة ملفات التحويل الخاصة بهذا البند الصادر مؤخراً.

وقال المتحدث باسم المتضررين، محمد ولد محمذن فال، في تصريح لوكالة الأخبار المستقلة، إن القرار الأخير الصادر عن الوزارة ترتب عليه خرق للاتفاق الموقّع بين الوزارة والنقابات، والذي ينص على تخصيص نسبة 15% من التحويلات الوطنية لعمليات “لم الشمل”.

وأوضح ولد محمذن فال أن الإعلان الصادر عن الوزارة لهذا العام حدد 114 مقعداً متاحة في التعليم الثانوي، مقابل 158 مقعداً في التعليم الأساسي، استفاد منها 85 معلماً فقط، في حين لم يستفد من “لم الشمل” سوى 34 حالة، رغم وجود 56 ملفاً مكتمل الشروط في التعليم الثانوي، و91 ملفاً في التعليم الأساسي، حسب تعبيره.

وأضاف أن هذا الوضع يعكس، بحسب رأيه، خللاً في تطبيق المعايير المتفق عليها، داعياً وزيرة التربية الوطنية وإصلاح النظام التعليمي إلى التدخل من أجل ضمان احترام الاتفاق المبرم مع النقابات والالتزام بالنسب المخصصة للتحويلات.

وأشار إلى أن المدرسين المتضررين لا يطالبون بمقاعد في الولايات التي اكتملت فيها الحصص، موضحاً أن المقاعد لم تُستكمل إلا في ولايتي نواكشوط الغربية ونواكشوط الشمالية، في حين ما تزال مقاعد شاغرة في ولايات أخرى، وهو ما اعتبروه نتيجة لعدم العدالة في توزيع التحويلات ومعالجة الملفات.

واعتبر المتحدث أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تفاقم حالة الاحتقان داخل القطاع، مطالباً بمراجعة آليات دراسة الملفات وضمان الشفافية والإنصاف في الاستفنادة من “لم الشمل”.