أعلنت النقابة العامة للمستودعات الصيدلية، اليوم الاثنين، إطلاق سلسلة من الخطوات التصعيدية الشاملة، تنطلق من العاصمة نواكشوط قبل أن تمتد تدريجيا إلى مختلف ولايات الداخل.

وقالت النقابة، في بيان صادر عنها، إن قرارها جاء بعد ما وصفته بـ"انسداد أفق الحوار" و"خيبة الأمل في الوزير الجديد الذي أغلق باب التشاور"، رغم ما قامت به سابقا من تعليق وإلغاء إجراءات تصعيدية تعبيرا عن حسن النية وحرصا على فتح صفحة جديدة من الحوار والتفاهم مع الجهات الوصية.

وأكدت النقابة تمسكها بمواصلة ما وصفته بـ"الكفاح المشروع والمكفول قانونيا ودستوريا" إلى حين رفع ما تعتبره ظلما واقعا على هذا القطاع الذي وصفته بالحيوي والأساسي في المنظومة الصحية الوطنية.

وانتقدت النقابة ما قالت إنه "ارتهان قرار الوزارة لجهة تسير عكس مسار الإصلاح" الذي تنتهجه السلطات العليا في البلاد، معتبرة أن ذلك يتجسد في ما وصفته بالمضايقات المتواصلة ومنح التراخيص بشكل عشوائي، فضلا عن ما أسمته "تواطؤ إدارة الصيدلة" مع تلك الجهة بهدف إضعاف المستودعات الصيدلية والقضاء على نشاطها.

وأشارت النقابة إلى أن المستودعات الصيدلية تؤدي دورا محوريا في توفير الأدوية والخدمات الصحية، مؤكدة أنها تغطي احتياجات ست ولايات داخلية بشكل كامل، فيما تتراوح نسبة تغطيتها بين 80 و95 بالمائة في بقية الولايات وفي العاصمة نواكشوط.

وأضافت أن هذه المؤسسات تساهم في تقريب الخدمات الصحية من المواطنين، خاصة في المناطق البعيدة، كما تلعب دورا مهما في الحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل لآلاف الشباب.

ولفتت النقابة إلى أنها تضم أكثر من 900 مستودع صيدلي، إضافة إلى منتسبين من مختلف القطاعات العسكرية والمدنية، مشيرة إلى أن أغلب أصحاب هذه المستودعات من المتقاعدين الذين حصلوا على تراخيص قانونية تخول لهم مزاولة النشاط في هذا المجال.