أعلنت اللجنة الوطنية للمحروقات تحديد الأسعار القصوى لبيع المحروقات السائلة خلال شهر يونيو 2026، وذلك بموجب مقرر صادر عنها استناداً إلى النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لقطاع المحروقات وآلية مراجعة أسعار المنتجات البترولية السائلة المعتمدة في البلاد.

وأوضحت اللجنة أن القرار يشمل مختلف أنواع المحروقات المتداولة في السوق الوطنية، حيث تم تحديد أسعار الخروج من المستودعات الرئيسية في نواكشوط بالنسبة للبنزين والغازوال والكيروسين ووقود الطائرات والفيول، وفق المعايير الفنية والاقتصادية المعمول بها في تحديد الأسعار.

وبحسب اللائحة المعتمدة، بلغ سعر البنزين الخارج من مستودع الشركة الموريتانية للمحروقات 6412 أوقية قديمة للهكتولتر، فيما حدد سعر الغازوال عند 6123 أوقية قديمة للهكتولتر، إلى جانب تحديد أسعار باقي المشتقات النفطية المشمولة بالمقرر.

كما حددت اللجنة أسعار البيع القصوى للمستهلك في مختلف ولايات ومقاطعات البلاد، مع الأخذ في الاعتبار تكاليف النقل والتوزيع واختلاف المسافات بين مراكز التخزين ومناطق الاستهلاك. وتراوحت أسعار لتر البنزين بين 64.91 و66.90 أوقية جديدة، في حين تراوحت أسعار لتر الديزل بين 54.87 و57.12 أوقية جديدة، بينما تراوحت أسعار لتر الغازوال بين 60.64 و63.95 أوقية جديدة بحسب المدن والمناطق.

وأظهرت التسعيرة الجديدة أن سعر لتر البنزين في نواكشوط حدد عند 65.02 أوقية جديدة، مقابل 55.22 أوقية جديدة للديزل و62.13 أوقية جديدة للغازوال، وهي الأسعار نفسها المطبقة في عدد من المدن الأخرى، من بينها أكجوجت وألاك وعدة مدن في ولايتي الحوض الشرقي والحوض الغربي.

وشملت اللائحة مختلف المراكز الحضرية والبلديات في أنحاء البلاد، من بينها أطار وأزويرات وكيهيدي وروصو والنعمة وتجكجة ونواذيبو وباسكنو وتمبدغة، إضافة إلى عشرات المدن والبلدات الأخرى التي تم تحديد أسعار المحروقات فيها وفق آلية التسعير المعتمدة.

ويأتي هذا القرار في إطار المراجعة الدورية التي تقوم بها اللجنة الوطنية للمحروقات لمواكبة تطورات أسعار النفط والمنتجات البترولية في الأسواق الدولية، وضمان استقرار التموين بالسوق المحلية، مع المحافظة على توازنات القطاع وحماية القدرة الشرائية للمستهلكين.

وأكدت اللجنة أن الأسعار المعلنة تمثل الحد الأقصى المعتمد للبيع خلال شهر يونيو 2026، داعية جميع شركات التوزيع ومحطات الوقود والفاعلين في القطاع إلى الالتزام التام بها، واحترام الإجراءات القانونية والتنظيمية ذات الصلة، مشددة على أن الجهات المختصة ستواصل متابعة تطبيق التسعيرة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي جهة يثبت عدم تقيدها بالأسعار المحددة.