أقرّ مجلس الوزراء برنامجاً اجتماعياً جديداً يُمثل الحزمة الثالثة ضمن الخطة الحكومية الرامية إلى التخفيف من تداعيات الأزمة المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط، وتعزيز قدرة الفئات الأكثر هشاشة على مواجهة الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

ويتضمن البرنامج توزيع مساعدات غذائية لصالح 155 ألف أسرة، يستفيد منها أكثر من مليوني شخص، إلى جانب تقديم تحويلات مالية مباشرة لفائدة 352 ألف أسرة، وذلك بكلفة إجمالية تتجاوز 11 مليار أوقية قديمة.

وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مواصلة جهودها الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحد من آثار التقلبات الاقتصادية العالمية على الأسر ذات الدخل المحدود.

كما استعرضت السلطات حصيلة التدخلات الاجتماعية التي تم تنفيذها خلال الفترات الماضية، والتي شملت دعم أسعار الطاقة والمواد الأساسية، وتوسيع برامج التحويلات النقدية والمعونات الاجتماعية الموجهة للفئات الأكثر احتياجاً.

وأشارت الحكومة إلى أن هذه التدخلات ترافقت مع إجراءات لتحسين مستويات الدخل، من بينها رفع الحد الأدنى للأجور واتخاذ تدابير تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات المتضررة من الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.

ويأتي إطلاق هذه الحزمة الجديدة في ظل مساعي الحكومة إلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وضمان وصول الدعم إلى الأسر المستهدفة، بما يساهم في التخفيف من الأعباء المعيشية والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.