أقرّ مجلس النواب الأمريكي قرارًا يدعو إلى وقف العمليات العسكرية ضد إيران، في خطوة تُعد الأولى من نوعها، وتُفسَّر على أنها رسالة توبيخ للسياسة العسكرية الجارية، وتعكس في الوقت ذاته تصاعد الانقسام داخل الكونغرس بشأن صلاحيات الإدارة في استخدام القوة المسلحة.

وجاء التصويت بأغلبية 215 صوتًا مقابل 208، حيث انضم أربعة نواب جمهوريين إلى جميع النواب الديمقراطيين لدعم القرار، وهم توماس ماسي (كنتاكي)، وبريان فيتزباتريك (بنسلفانيا)، وتوم باريت (ميشيغان)، ووارن ديفيدسون (أوهايو)، ما يعكس حالة تباين داخل الحزب الجمهوري نفسه بشأن الملف الإيراني.

ويأتي هذا التطور في ظل جدل متزايد داخل واشنطن حول حدود الصلاحيات الدستورية للسلطة التنفيذية في إدارة العمليات العسكرية الخارجية، خاصة في ما يتعلق بإيران، حيث يطالب عدد من المشرعين بضرورة تقييد قدرة الرئيس على الدخول في نزاعات مسلحة دون تفويض واضح من الكونغرس.

وفي سياق سياسي وتشريعي متصل، واصل مجلس الشيوخ مناقشاته بشأن مشروع قانون التسوية المالية (reconciliation)، حيث أُجري تصويت إجرائي بأغلبية 53 مقابل 46، ما يفتح المجال أمام ساعات من النقاش المتواصل، يتبعها سلسلة من التصويتات على التعديلات قبل الوصول إلى التصويت النهائي المرتقب خلال الأسبوع الجاري، ويهدف المشروع إلى تمويل وكالات مرتبطة بملف الهجرة.

وعلى الصعيد السياسي الداخلي، شهدت الانتخابات التمهيدية في عدد من الولايات نتائج لافتة، من بينها فوز رجل الأعمال زاك لاهن على النائب الجمهوري راندال فينسترا في السباق التمهيدي لمنصب حاكم ولاية أيوا، رغم الدعم العلني الذي قدمه الرئيس دونالد ترامب للمرشح الخاسر.

كما حقق النائب الديمقراطي جوش تورك فوزًا مريحًا على السيناتور التقدمي زاك واهلس في سباق داخل ولاية أيوا، وهو ما قد يفتح المجال أمام تغيير محتمل في مقعد مجلس الشيوخ لصالح الديمقراطيين في الاستحقاقات المقبلة.

وفي ولاية كاليفورنيا، لا تزال نتائج سباقي منصب الحاكم ورئاسة بلدية لوس أنجلوس غير محسومة حتى الآن، رغم تأهل العمدة الحالية كارين باس إلى جولة إعادة، وسط توقعات بأن تستغرق عملية فرز النتائج النهائية عدة أيام إضافية.