قال الرئيس السابق لمصلحة المحاسبة بسفارة موريتانيا في مدريد، سيدي عبد الرحمن، إنه وجد نفسه في وضعية إدارية وصحية وإنسانية بالغة الصعوبة، موجها تظلماً إلى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني مطالباً فيه بإنصافه ورفع ما وصفه بـ"الظلم" الذي لحق به.

وأوضح ولد عبد الرحمن أنه تعرض، حسب تعبيره، لإجراءات إدارية "مجحفة وتعسفية"، تم بموجبها إنهاء مهامه دون تحويله إلى أي وظيفة أخرى أو تسوية وضعيته الإدارية وفق ما ينص عليه القانون، وهو ما حرمه من العمل ومن مصدر رزقه.

 

وأضاف أنه تم بعد ذلك توقيف راتبه وعلاواته لمدة تقارب سبعة أشهر، الأمر الذي تسبب له ولأسرته في أضرار مادية ومعنوية جسيمة، رغم ما يقول إنه قضاه من سنوات في خدمة بلده بإخلاص وتفانٍ، والقيام بواجباته المهنية ومسؤولياته الوظيفية.

وأشار إلى أن وضعه ازداد صعوبة بسبب ظروفه الصحية الاستثنائية، حيث خضع لعملية جراحية ويحتاج إلى متابعة طبية مستمرة، ويتناول أدوية مثبطة للمناعة بشكل دائم، ما يتطلب – بحسب قوله – استقراراً مادياً ونفسياً، وهو ما لم يعد متوفراً لديه.

 

وأكد أنه بات يواجه وضعية معيشية صعبة، بعد أن فقد وظيفته وراتبه وضماناته الاجتماعية، في وقت كان يحتاج فيه إلى دعم ومساندة نظراً لوضعه الصحي الحساس.

وطالب الموظف السابق في سفارة موريتانيا بإسبانيا الرئيس ولد الغزواني بالتدخل من أجل إنصافه، وفتح تحقيق في وضعيته، وتسوية ملفه الإداري والمادي وفقاً للقانون، وصرف المستحقات المالية التي يقول إنها توقفت، مع مراعاة حالته الصحية في أي إجراءات مستقبلية تتعلق بوضعه الوظيفي.

واختتم تظلمه بالتأكيد على ثقته في أن السلطات العليا لن تقبل استمرار أي ضرر يلحق بمواطن أدى واجبه الوظيفي، خاصة في ظل ظروف صحية دقيقة، راجياً النظر في حالته بعين العدالة والإنصاف.