ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، برئاسة النائب العيد محمدن امبارك، اليوم، مشروع قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون المحتوى المحلي في قطاعي الصناعات الاستخراجية والطاقة.

 

وقدّم وزير النفط والطاقة، محمد ولد خالد، عرضاً حول التعديلات المقترحة، أوضح فيه أنها ترمي إلى تعزيز الإطار القانوني المنظم للمحتوى المحلي، ومواكبة التحولات التي يشهدها قطاعا البترول والطاقة في البلاد.

 

ويتضمن مشروع القانون تحويل "وحدة المحتوى المحلي" إلى "الأمانة الوطنية للمحتوى المحلي"، على أن تُلحق بالوزير الأول، مع منحها صلاحيات ذات طابع أفقي تشمل مختلف القطاعات، بما ينسجم مع التوجه نحو الفصل المؤسسي بين مجالات البترول والطاقة والمعادن.

وأكد الوزير أن هذه التعديلات تهدف إلى تحسين الحوكمة وتعزيز فعالية التنسيق بين القطاعات المعنية، بما يساهم في تعزيز استفادة الاقتصاد الوطني من المشاريع الاستراتيجية في مجالات الطاقة والصناعات الاستخراجية.