أعلن رئيس سلطة تنظيم النقل الطرقي، الحسن محمد عوان، إلزام جميع مركبات النقل العمومي للأشخاص، بمختلف فئاتها، باقتناء وتركيب أجهزة تحديد وضبط السرعة، على أن يتم ضبطها وفق الحد الأقصى المسموح به قانوناً، في إطار الجهود الرامية إلى الحد من حوادث السير وتعزيز السلامة الطرقية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع ممثلي شركات النقل والفاعلين في مجال النقل البيني، حيث أوضح أن السلطات ستبدأ تطبيق العقوبات والإجراءات القانونية بحق المخالفين لهذا القرار اعتباراً من الأول من يوليو المقبل.

وأكد ولد عوان أن حماية الأرواح والممتلكات تمثل أولوية قصوى لدى سلطة تنظيم النقل الطرقي، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يندرج ضمن حزمة من التدابير الرامية إلى تنظيم القطاع والحد من المخاطر الناجمة عن السرعة المفرطة.

ودعا رئيس السلطة مختلف الفاعلين في قطاع النقل إلى الالتزام التام بالقرار الجديد، والمبادرة إلى تركيب أجهزة ضبط السرعة قبل دخول الإجراءات العقابية حيز التنفيذ، مؤكداً أن التقيد بقواعد السلامة المرورية يمثل مسؤولية جماعية تسهم في الحد من الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن حوادث الطرق.