صادق مجلس الوزراء الموريتاني، خلال اجتماعه المنعقد بالقصر الرئاسي في نواكشوط، على حزمة إجراءات تهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للمؤسسة العسكرية.

وبحسب مصادر مطلعة، تشمل الإجراءات الجديدة إلزام الضباط المتقاعدين بالحصول على إذن مسبق من وزير الدفاع الوطني قبل ممارسة أي نشاط سياسي أو عام، مع التأكيد على استمرار الالتزام بمقتضيات التحفظ المهني بعد التقاعد.

وأضافت المصادر أن هذه التدابير تأتي ضمن سلسلة إصلاحات شهدها القطاع العسكري خلال الفترة الأخيرة، من بينها رفع سن التقاعد واستحداث رتب عسكرية جديدة.

وفي المقابل، أقرت الحكومة استحداث علاوة مالية دائمة للضباط السامين المتقاعدين، تُصرف لهم مدى الحياة.

ويأتي هذا القرار في ظل تنامي حضور الضباط المتقاعدين في الفضاء العام، سواء عبر المشاركة في أنشطة سياسية وثقافية، أو من خلال الظهور في برامج وحلقات "بودكاست" تبثها مؤسسات ومنصات إعلامية وطنية.