صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة عامة عقدتها اليوم الجمعة، على مشروع القانون رقم 26-024، المتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 2024-045 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 2024، والمتعلق بالمحتوى المحلي في قطاعي الصناعات الاستخراجية والطاقة.

وقال وزير النفط والطاقة، محمد ولد خالد، إن الحكومة منفتحة على مقترح تمثيل البرلمان داخل المجلس الوطني للمحتوى المحلي، مؤكداً أن السلطات تعمل على تطوير منظومة التكوين المهني ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل.

وأضاف الوزير أن الجهود الجارية تشمل تجهيز مدرسة المعادن وتطوير مختبرات المجمع البوليتكنيكي، بهدف تعزيز كفاءة الكوادر الوطنية وتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الحكومية تسعى إلى الحد من الاعتماد على العمالة الأجنبية إلى أدنى مستوى ممكن، لافتاً إلى أن هذا التوجه يحظى بدعم من الشركات المشغلة لأسباب اقتصادية وتشغيلية.