وقعت موريتانيا وفرنسا، اليوم الجمعة في نواكشوط، ثلاث اتفاقيات تعاون جديدة تهدف إلى دعم التنمية وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة التحديات المناخية والاجتماعية.

ووقع الاتفاقيات عن الجانب الموريتاني وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله سليمان ولد الشيخ سيديا، ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، فيما وقعها عن الجانب الفرنسي سفير فرنسا لدى موريتانيا، إيمانويل بسينييه، ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية، إنياس مونكام دافرا.

وقال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية إن الاتفاقيات تندرج ضمن الشراكة الاستراتيجية بين موريتانيا وفرنسا، وتمثل إحدى ثمار الزيارة التي أداها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني إلى فرنسا في أبريل الماضي، والتي ساهمت في تعزيز آفاق التعاون بين البلدين.

وأوضح أن الاتفاقية الأولى تتعلق بدعم جهود موريتانيا في مواجهة التغير المناخي، من خلال تعزيز تنفيذ التزامات اتفاقية باريس للمناخ، وإعداد استراتيجية وطنية للتكيف مع التغيرات المناخية، إضافة إلى تعبئة التمويلات الخضراء بالتنسيق مع وزارة البيئة والتنمية المستدامة.

وأضاف أن الاتفاقية الثانية تخص مشروع "أمان"، الممول بمنحة قدرها مليون يورو، ويهدف إلى تعزيز الولوج إلى العدالة وتقريب خدماتها من المواطنين، خاصة النساء في ولاية الحوض الشرقي، فضلاً عن دعم آليات تسوية النزاعات في المناطق المتأثرة بتدفقات اللاجئين والنازحين.

أما الاتفاقية الثالثة فتتمثل في ملحق تمويلي بقيمة 7.2 مليون يورو على شكل هبة، مخصص لدعم الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية المتكيفة مع الصدمات، بما يشمل تعزيز الأمن الغذائي، ومواجهة آثار التغير المناخي، وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، وتقوية صمود الفئات الأكثر هشاشة.

وأكد الوزير أن هذه التمويلات ستدعم البرنامج الوطني للتحويلات النقدية ومنظومة الاستجابة للصدمات المناخية، بما يتيح استفادة نحو 100 ألف أسرة من الفئات الهشة من برامج الحماية الاجتماعية على مستوى البلاد.

من جانبه، قال السفير الفرنسي لدى موريتانيا إن الاتفاقيات الثلاث تعكس التزام بلاده بمواصلة دعم موريتانيا في مواجهة التحديات المناخية والغذائية والاجتماعية، مؤكداً أنها تعزز جهود التنمية المستدامة وتدعم الفئات الأكثر هشاشة.