أكد زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية، حمادي سيد المختار، أن المعارضة ما تزال تأمل في التوصل إلى تسوية بشأن ملف "المأموريات"، الذي يشكل أبرز نقاط الخلاف ويعيق انطلاق الحوار الوطني الشامل.

وجاءت تصريحات ولد سيد المختار خلال مؤتمر صحفي مشترك بين مؤسسة المعارضة الديمقراطية وائتلاف قوى المعارضة الديمقراطية، خُصص للتعليق على الاجتماع الذي جمعهما بالرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني مطلع الأسبوع الجاري.

وقال إن رفض الرئيس التدخل للضغط على الأغلبية من أجل التراجع عن طرح ملف "المأموريات" ضمن وثيقة خارطة طريق الحوار شكّل صدمة للمعارضة، معتبراً أن استمرار الخلاف حول هذه القضية يعرقل إطلاق المسار الحواري.

من جانبه، حذر رئيس ائتلاف قوى المعارضة الديمقراطية، محمد ولد مولود، من أن الحوار بات مهدداً بالتوقف والانهيار بسبب إصرار الأغلبية على طرح ما تصفه بـ"المدد والولايات".

وأضاف ولد مولود أن موقف الرئيس خلال الاجتماع الأخير يعطي مؤشراً على أن الحوار يواجه خطر التعثر، داعياً إلى إعادة النظر في هذا الموقف من أجل إنقاذ المسار السياسي.

في المقابل، تؤكد الحكومة أن أي محاولة لتقييد المواضيع المطروحة للنقاش أو فرض تنازلات مسبقة تتعارض مع طبيعة الحوار الوطني وأهدافه. وكان وزير الثقافة والناطق الرسمي باسم الحكومة قد شدد على أن الحوار يقوم على مبدأ الانفتاح وعدم استثناء أي موضوع، معتبراً أن مطالبة أي طرف بالتخلي عن قضايا يرغب في طرحها تمثل مخالفة لجوهر الحوار.

وفي سياق الجهود الرامية إلى تجاوز الأزمة، باشر منسق الحوار، موسى فال، سلسلة مشاورات مع مختلف الأقطاب السياسية المشاركة، شملت الأغلبية ومؤسسة المعارضة الديمقراطية وائتلاف المعارضة الديمقراطية، إضافة إلى حزب تكتل القوى الديمقراطية.

وبحسب مصادر مطلعة، فقد أبدت الأطراف المشاركة استعدادها للبحث عن مخرج لأزمة "المأموريات"، غير أن ذلك لا يمثل حتى الآن اختراقاً حقيقياً لحالة الجمود، في انتظار مواصلة النقاش خلال الاجتماعات المقبلة.