أكد البنك المركزي الموريتاني أن الاحتياطات الخارجية الإجمالية توجد عند مستوى مريح يتجاوز 2.4 مليار دولار، ما يعزز قدرة البلاد على مواجهة الصدمات الخارجية ويدعم استقرارها الاقتصادي.

وأوضح البنك، في نشرية صادرة اليوم، أن الأوضاع الاقتصادية والسيولة المصرفية لا تزال تحت السيطرة، مشيراً إلى تحقيق مؤشرات إيجابية خلال الأشهر الأولى من عام 2026 تعكس متانة الاقتصاد الوطني وجاهزيته النقدية.

وأضاف أن الميزان التجاري سجل فائضاً خلال الربع الأول من العام الجاري، مدعوماً بعائدات الذهب وصادرات خام الحديد ومنتجات الصيد، إضافة إلى العائدات الأولى لمشروع حقل السلحفاة المشترك مع السنغال.

وأشار البنك إلى أن السيولة المصرفية تجاوزت 60 مليار أوقية مع نهاية أبريل 2026، مؤكداً أن هذه الوضعية تبقى تحت السيطرة بفضل عمليات استرداد السيولة التي ينفذها البنك المركزي، والتي يتجاوز رصيدها 20 مليار أوقية.

وأكد أن الائتمان الممنوح للاقتصاد الوطني يواصل النمو بوتيرة متسارعة، معتبراً أن الجمع بين وفرة السيولة والتوسع المستمر في الائتمان وتسارع الأسعار يستدعي اتخاذ إجراءات وقائية مناسبة للحفاظ على التوازنات النقدية والمالية.