من المقرر أن يناقش نواب البرلمان الموريتاني خلال اجتماع يعقد غدا الخميس آلية التصريح بالممتلكات والمصالح، في إطار تنفيذ مقتضيات القانون الذي يلزم النواب وكبار المسؤولين بالتصريح بممتلكاتهم ومصالحهم بهدف تعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ الحكامة الرشيدة.

وبحسب مصادر برلمانية، سيتناول الاجتماع الإجراءات العملية المتعلقة بإعداد وتقديم التصاريح، والجهة المختصة باستقبالها ومتابعتها، إضافة إلى الجوانب التنظيمية المرتبطة بتنفيذ هذا الالتزام القانوني.

ومن المنتظر أن يناقش النواب آلية إيداع التصاريح لدى لجنة الشفافية في الحياة العامة، التي ما تزال تتولى هذه المهمة رغم إنشاء السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، التي أسند إليها القانون اختصاصات واسعة في مجال الوقاية من الفساد وتعزيز النزاهة ومتابعة التصاريح المتعلقة بالممتلكات والمصالح.

وكان البرلمان قد صادق في 24 مايو 2025 على قانون التصريح بالممتلكات والمصالح بأغلبية 75 نائبا، مقابل امتناع 11 نائبا عن التصويت، وذلك ضمن حزمة تشريعية شملت أيضا قانون مكافحة الفساد وقانون إنشاء السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، في إطار إصلاحات تشريعية تهدف إلى تعزيز الشفافية والرقابة على تسيير الشأن العام.