انتقد النائب بالجمعية الوطنية يحيى اللود ما وصفه باستجواب أفراد من الجالية الموريتانية في الولايات المتحدة الأمريكية عند عودتهم إلى البلاد، محذرا من تأثير هذه الإجراءات على ثقة المغتربين في مؤسسات الدولة.

وجاءت تصريحات النائب خلال جلسة علنية للجمعية الوطنية خُصصت لمساءلة وزير الداخلية، حيث أعرب عن قلقه مما اعتبره "توقيفا غير مبرر" لبعض أفراد الجالية في مطار نواكشوط الدولي أم التونسي، دون توضيح الأسباب التي تقف وراء هذه الإجراءات.

وأكد اللود أن الدستور الموريتاني يضمن للمواطنين حرية التنقل والعمل، معتبرا أن مثل هذه الممارسات قد تبعث برسائل سلبية إلى المهاجرين الموريتانيين وتؤثر على علاقتهم بمؤسسات الدولة.

وأشار النائب إلى الأهمية الاقتصادية للجالية الموريتانية في الولايات المتحدة، موضحا أن حجم التحويلات المالية السنوية التي يرسلها أفرادها إلى موريتانيا يناهز 300 مليون دولار، وهو ما يجعلهم، بحسب تعبيره، أحد الروافد الأساسية الداعمة للاقتصاد الوطني والتنمية المحلية.

وفي محور آخر من مداخلته، تطرق اللود إلى ملف النواب الموقوفين لدى السلطات الأمنية، منتقدا ما وصفه بازدواجية المعايير في تطبيق القانون، ومطالبا بضمان معاملة تراعي الصفة التمثيلية والتشريعية للنواب.

كما استغرب احتجاز بعض النواب الموقوفين في أماكن تضم متهمين في قضايا جنائية خطيرة، معتبرا أن وضعية هؤلاء النواب تستدعي ترتيبات خاصة تراعي طبيعة مهامهم ومكانتهم القانونية.