أعلن وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن عدد المسجلين في منظومة الحالة المدنية بلغ 5.1 مليون مواطن، مسجلا زيادة تقدر بنحو 1.7 مليون شخص خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح الوزير، خلال جلسة برلمانية عقدت اليوم الخميس، أن هذا الارتفاع يعود إلى عمليات تحديث وتطوير المنظومة الرقمية للحالة المدنية، مشيرا إلى أن عدد المسجلين كان في حدود 3.4 مليون شخص عند تولي الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني مهامه على رأس الدولة.

 

ووصف ولد محمد الأمين ملف الحالة المدنية بأنه من أكثر الملفات تعقيدا في موريتانيا، نظرا لتداخل جملة من التحديات الإدارية والاجتماعية التي ظلت تعيق توسيع قاعدة المسجلين وتحسين خدمات التقييد المدني.

 

وأكد الوزير أن الاستراتيجية التي اعتمدتها الحكومة في هذا المجال مكنت من تحقيق تقدم ملحوظ، من خلال توسيع قاعدة البيانات الوطنية وتعزيز منظومة الحالة المدنية، بما ساهم في رفع أعداد المسجلين وتحسين مستوى الخدمات المرتبطة بالهوية المدنية للمواطنين.

وأضاف أن الإصلاحات المنفذة خلال السنوات الماضية أسهمت في تعزيز كفاءة النظام الرقمي للحالة المدنية وتسهيل إجراءات التسجيل، في إطار الجهود الرامية إلى ضمان شمول أكبر عدد من المواطنين ضمن السجلات الوطنية الرسمية.