ترأس رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الخميس، اجتماعا للمجلس الأعلى للقضاء، وذلك في إطار الدورة العادية للمجلس التي تعقد لمناقشة عدد من القضايا المرتبطة بتسيير القطاع القضائي والمسار المهني للقضاة.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن الدورات الدورية التي ينظمها المجلس الأعلى للقضاء، إلى جانب دورته السنوية التي تعقد عادة خلال شهر ديسمبر، والتي تشكل محطة أساسية لمراجعة أوضاع القضاة واتخاذ القرارات المتعلقة بمسارهم المهني.

ومن المنتظر أن تتناول الدورة الحالية ملفات تتعلق بالتعيينات والتحويلات والترقيات داخل السلك القضائي، فضلا عن دراسة عدد من القضايا المرتبطة بتنظيم العمل القضائي وتعزيز أداء المحاكم والنيابات العامة.

 

ويضطلع المجلس الأعلى للقضاء بدور محوري في إدارة المسار المهني للقضاة، من خلال البت في مختلف القرارات المتعلقة بتعيينهم وترقيتهم وتحويلهم، بما ينسجم مع متطلبات المرفق القضائي واحتياجاته على امتداد التراب الوطني.

كما تندرج أعمال المجلس في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز استقلالية القضاء وتطوير المنظومة القضائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين، بما يساهم في ترسيخ دولة القانون وتعزيز الثقة في العدالة.

ويترأس رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للقضاء بحكم الدستور، فيما يضم في عضويته عددا من كبار المسؤولين القضائيين، ويشكل الهيئة العليا المختصة بتسيير الشؤون المهنية للقضاة ومتابعة أوضاعهم الوظيفية.