أجرى مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، سلسلة تعيينات جديدة شملت عدداً من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، وذلك في إطار إعادة تنظيم بعض المصالح الإدارية وتعزيز الكفاءات في المناصب القيادية.

ففي وزارة العدل، شملت التعيينات ديوان الوزير والإدارة المركزية، حيث تم تعيين أربعة مكلفين بمهام هم الشيخ عبداتي صالح، ومحمد فال ولد أحمد كمبر، وأحمد محمد اجه، وأحمدو هديتي. كما تم تعيين عدد من المستشارين المكلفين بالشؤون القانونية والمدنية والسياسة الجنائية والحماية القضائية للطفل والنوع.

 

وعلى مستوى الإدارة المركزية للوزارة، عُيّن سيدي محمد ولد شينه مديراً للدراسات والتشريع، والشيخ المصطف مصطفى بي مديراً مساعداً للمديرية ذاتها، فيما أُسند منصب المدير المساعد لمديرية المصادر البشرية إلى يعقوب انجاي. كما تم تعيين الشيخ سلمون اصنيبه مديراً للشؤون الإدارية بالمديرية العامة للسجون وإعادة الإدماج.

وفي وزارة الوظيفة العمومية والعمل، تم تعيين رقية منت طلحة مكلفة بمهمة بديوان الوزير.

 

أما في وزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، فقد شملت التعيينات تعيين أشريفه أحمد محمد مكلفاً بمهمة بديوان الوزير.

كما صادق المجلس على تعيين محمد محمود الطلبة مديراً للمعهد الموريتاني للبحث والتكوين في مجال التراث والثقافة.

وفي وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، تم تعيين محمد محمود محمد سليمان أمبيريك مديراً مساعداً لمديرية العمل الاجتماعي والتضامن الوطني.

وتأتي هذه التعيينات في إطار الحركة الإدارية الدورية التي تعتمدها الحكومة لتطوير أداء المرافق العمومية وتعزيز فعالية الإدارات والمؤسسات الوطنية.