حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من تدهور متسارع في الوضعين الأمني والحقوقي بمنطقة الساحل الأوسط، مؤكداً أن المنطقة تمر بما وصفه بـ«نقطة تحول خطيرة»، في ظل تصاعد هجمات الجماعات المسلحة المتطرفة في كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر.

 

وجاءت تصريحات تورك خلال افتتاح الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث أشار إلى أن الجماعات المسلحة نفذت خلال شهر أبريل الماضي هجمات منسقة استهدفت عدة مدن وبلدات في مالي، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا المدنيين.

وأعرب المسؤول الأممي عن قلقه من تقارير تتحدث عن انتهاكات لحقوق الإنسان، من بينها تنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، واختطاف معارضين سياسيين، واحتجاز صحفيين على خلفية عملهم المهني.

 

وفي ما يتعلق بمالي، أشار تورك إلى استمرار الأزمة الأمنية منذ عام 2012، في ظل نشاط جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، إضافة إلى جماعات انفصالية وأخرى محلية.

أما في بوركينا فاسو، فقد أكد أن الجماعات المسلحة تواصل استهداف المدنيين عبر القتل والاختطاف والتهديد، مشيراً في الوقت نفسه إلى قلقه من قيام السلطات بتعليق أو حل أكثر من 930 منظمة من منظمات المجتمع المدني منذ شهر أبريل الماضي.

وفي النيجر، لفت المفوض السامي إلى تصاعد الهجمات المسلحة، محذراً من أن تشكيل مجموعات «دفاع ذاتي» قد يزيد من مخاطر الانتهاكات ويؤدي إلى تفاقم العنف بين المكونات المجتمعية، كما أشار إلى عدم محاسبة أي جهة حتى الآن على الانتهاكات المشتبه بارتكابها من قبل الجيش.

 

وتأتي هذه التطورات في سياق استمرار الأزمة الأمنية التي تشهدها دول الساحل، والتي تتمثل في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وهي الدول التي تشكل ما يعرف بتحالف دول الساحل بعد انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس».