ناقش وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، مع مجلس وزراء منظمة استثمار نهر السنغال، عددا من الملفات المتعلقة بحوكمة الشركات التابعة للمنظمة، وصيانة البنى التحتية الخاصة بإنتاج ونقل الكهرباء، إلى جانب سبل تطوير الملاحة النهرية وتعزيز أدائها.

وقالت وزارة الطاقة والنفط إن هذه المباحثات جرت خلال الدورة الاستثنائية الرابعة والستين لمجلس وزراء منظمة استثمار نهر السنغال، التي احتضنتها العاصمة المالية باماكو، بمشاركة وزراء وممثلي الدول الأعضاء.

وتناول الاجتماع عددا من القضايا المرتبطة بتعزيز أداء المؤسسات التابعة للمنظمة، وضمان استدامة المنشآت والبنى التحتية المشتركة، خاصة تلك المتعلقة بقطاع الطاقة، بما يسهم في تحسين خدمات الكهرباء وتلبية احتياجات الدول الأعضاء.

كما ناقش المشاركون آليات تطوير النقل والملاحة النهرية، باعتبارها أحد المحاور الأساسية لتعزيز التكامل الاقتصادي والتبادل التجاري بين دول المنظمة.

وأضافت الوزارة أن مشاركة موريتانيا في هذه الدورة تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاندماج الإقليمي، ودعم التعاون المشترك بين الدول الأعضاء، وضمان استدامة المشاريع والبنى التحتية المشتركة بما يخدم مصالح شعوب المنطقة ويعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.