أيدت غرفة الاتهام الأمر الصادر عن قاضي التحقيق رقم 047/2026، والقاضي بعدم وجود وجه للمتابعة بحق بقية المشمولين في القضية المعروفة بـ"ملف محكمة الحسابات" رقم 010/2026.

ويشمل القرار ستة موظفين سابقين كانوا محل تحقيق في إطار هذا الملف، حيث خلصت الجهات القضائية المختصة إلى عدم توفر أدلة أو مبررات قانونية كافية لإحالتهم إلى المحاكمة.

ويأتي هذا القرار القضائي تتويجاً لمسار من التحقيقات والإجراءات التي استمرت خلال الفترة الماضية، لتنتهي بتأكيد انتفاء مبررات المتابعة القضائية بحق المعنيين، وإقرار عدم وجود ما يستدعي إحالتهم أمام الجهات المختصة للمحاكمة.