يتوقع أن يناقش البرلمان الموريتاني قريباً مشروع قانون يمنع العسكريين والعسكريين السابقين من ممارسة الأنشطة السياسية أو المشاركة في أي أعمال ذات صلة بالشأن السياسي.

وكانت الحكومة قد صادقت على مشروع القانون في العاشر من يونيو الجاري، قبل إحالته إلى البرلمان من أجل المصادقة عليه.

وينص المشروع على حظر ممارسة أي نشاط سياسي، أو المشاركة في نقاشات ذات طابع سياسي، أو توزيع مطبوعات ومنشورات ووثائق سياسية، كما يمنع التوقيع على عرائض ذات طابع سياسي أو جمع الأموال لأغراض سياسية.

ويصنف مشروع القانون هذه الممارسات على أنها خرق لواجب التحفظ وحفظ السر المهني، ويقضي بمعاقبة مرتكبيها وفقاً للنصوص والتنظيمات العسكرية المعمول بها.