دعت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، هدى باباه، إلى تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع التعليمية الممولة عبر إدارة مشاريع التهذيب والتكوين، بهدف ضمان استكمال خطط العمل في الآجال المحددة والاستجابة لاحتياجات القطاع التربوي.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسته الوزيرة، اليوم الثلاثاء، للاطلاع على مستوى التقدم في تنفيذ هذه المشاريع، حيث أشادت بالدور الذي تضطلع به في مواجهة التحديات التي يشهدها قطاع التربية والتعليم.

وأكدت الوزيرة أهمية هذه المشاريع في تطوير المنظومة التربوية وتعزيز البنية التعليمية، مشددة على ضرورة متابعة تنفيذ الأنشطة المبرمجة بما ينسجم مع الأهداف المحددة.

وتضمن الاجتماع عرضاً مفصلاً حول ثلاثة مشاريع تعليمية، شملت مشروع تعزيز تدريس وتعلم العلوم والتكنولوجيا والابتكار في التعليم الثانوي، الممول من البنك الإسلامي للتنمية، ومشروع الاتفاق الرابع للتنمية والتخلي عن المديونية الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية، إضافة إلى مشروع دعم قطاع التعليم الأساسي في موريتانيا الممول من البنك الدولي.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة التربية الرامية إلى تعزيز فعالية المشاريع التعليمية وضمان تنفيذها وفق الخطط المعتمدة، بما يسهم في تحسين جودة التعليم وتطوير البنية التحتية للقطاع.