تزخر موريتانيا بثروة سمكية مهمة وذات جودة تجارية عالمية، وتعرف منطقتها البحرية بوفرة وتنوع الموارد السمكية، فهناك سبعمئة عينة، منها مئتا نوع له قيمة تجارية.

 

واستنادا إلى آخر الدراسات العلمية الصادرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، قدر المستشار الفني لوزير الصيد والاقتصاد البحري محمد سالم حجم المخزون القابل للاستغلال بمليون وثمانمئة طن سنويا من الأسماك المختلفة، وما يستخرج حاليا يقدر بثمانمئة ألف طن، أي ما قيمته 740 مليون دولار أميركي.

 

وأشار المتحدث في حلقة من برنامج "الاقتصاد والناس" إلى مشاكل يعاني منها قطاع الصيد البحري في موريتانيا، وأهمها غياب البنى التحتية للتفريغ.

بدوره، تحدث رئيس الأسطول الموريتاني للصيد الصناعي شيخاني أعمر محمد بيطات عن مشاكل القطاع، خاصة في مجال التسويق، حيث ينتج مالك السفينة منتوجه، ولكن يأتي شخص آخر يتولى عملية التسويق. وكشف عن إستراتيجية لتجديد الأسطول الوطني المتهالك، مما سيسمح للصيادين بالحصول على حصصهم.

 

وناشد محمد بيطات المستثمرين العرب التوجه إلى موريتانيا لأن بها فرصا استثمارية، وخاصة في تحويل وتصنيع إنتاج صيد الأعماق، واستغلال وتصنيع الصيد السطحي، أي الأسماك الصغيرة.

 

وبشأن الاتفاقيات التي تربط موريتانيا بالاتحاد الأوروبي في مجال الصيد، أشار عبد الصمد ولد مبارك -باحث متخصص في قضايا التنمية والاقتصاد- إلى أن هناك عدة مزايا يجنيها الجانب الموريتاني: أولها إلزام الجانب الأوروبي بجعل 60% من العمالة على سفنهم من الموريتانيين، وإلزامه باتباع سياسة التفريغ في الموانئ الموريتانية، وما ينجم عنها من خدمات آنية وقيمة مضافة، وهناك استثناء فئة الرخويات (الأخطبوط)، وهو نوع باهظ الثمن ومختص بالسوق اليابانية، وما له من انعكاسات على تطوير قطاع الصيد التقليدي، إضافة إلى مقايضة مالية سنوية تزيد على مئة مليون يورو تضاف إلى ميزانية الاستثمار الموريتانية.

 

يذكر أن استهلاك السمك في موريتانيا يقدر بستة كيلوغرامات للفرد سنويا، ويوفر قطاع الصيد البحري في موريتانيا نحو 55 ألف فرصة عمل مباشرة، منها 80% في مجال الصيد التقليدي.

 

ومثّل إسهام القطاع عام 2013 ما يقارب 6% من الناتج الوطني، كما مثلت صادرات الصيد البحري نحو 30% من قيمة الصادرات إلى الخارج.

 

ويمتد الشاطئ الموريتاني من دلتا نهر السنغال حتى حافة خليج الرأس الأبيض.