أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، وزير الثقافة الحسين مدو، أن نمو الاقتصاد الموريتاني تباطأ إلى 4% خلال عام 2025، مقارنة بـ5.2% في العام السابق، متأثراً بتراجع نشاط القطاع الاستخراجي.

وقال ولد مدو إن القطاع الاستخراجي سجل انكماشاً بنسبة 1% خلال العام الجاري، في حين ساهم نمو القطاع غير الاستخراجي بنسبة 5.1%، مدفوعاً بأداء قطاعات الزراعة والصيد والخدمات المالية والبناء، في الحد من آثار هذا التراجع.

 

ورغم تباطؤ النمو، أظهرت المالية العامة تحسناً ملحوظاً، إذ انخفض العجز الفعلي للميزانية إلى 1.05 مليار أوقية، بما يعادل 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز كان متوقعاً عند 6.38 مليارات أوقية، أو ما نسبته 1.44% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف الوزير أن الإيرادات العامة ارتفعت بنسبة 14% على أساس سنوي، لتصل إلى 108.56 مليارات أوقية، مدعومة بزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 22.6%، نتيجة تعزيز الرقابة الضريبية وتحديث آليات التحصيل.

 

وفي المقابل، بلغت النفقات العامة 109.61 مليارات أوقية، بنسبة تنفيذ وصلت إلى 91.9%، فيما تراجعت أعباء الدين العمومي بنحو 3% لتصل إلى 3.97 مليارات أوقية.

وأشار ولد مدو إلى أن الحكومة نفذت خلال عام 2025 سلسلة من الإصلاحات، شملت إصدار قانون جديد للبنك المركزي، وقانون مصرفي محدث، ومدونة جديدة للاستثمار، إضافة إلى تشريعات تتعلق بمكافحة الفساد وتنظيم المؤسسات العمومية.

 

وتتوقع موريتانيا أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي 4.9% خلال الفترة الممتدة بين 2025 و2027، رغم استمرار حالة الضبابية التي تهيمن على الاقتصاد العالمي.