أصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم توضيحًا مفصلاً بشأن الفتوى الأخيرة المتعلقة بما يُعرف بـ"الديانة الإبراهيمية"، مؤكداً أن جوابه جاء في سياق الرد على سؤال محدد يتعلق بحقيقة هذا المفهوم وموقف الإسلام منه، باعتباره إشكالاً عقدياً وفكرياً.

 

وأوضح المجلس أن ما ورد في فتواه ينسجم مع ما صدر عن جهات علمية وفقهية أخرى، حيث تم التأكيد على أن ما يسمى "الديانة الإبراهيمية" لا أساس شرعياً له، لكونه يقوم على فكرة خلط الأديان ودمجها في إطار واحد، وهو ما يتعارض مع التصور العقدي للأديان في الإسلام، بحسب ما ورد في التوضيح.

وأشار المجلس إلى أن السؤال الذي تلقاه كان محصوراً بدقة في هذا المفهوم دون غيره، وأن الفتوى جاءت في نطاقه العلمي المحدد، دون التطرق إلى مفاهيم أو مصطلحات أخرى.

 

وشدد المجلس الأعلى للفتوى والمظالم على أنه لم يُسأل مطلقاً عن مفهوم "العائلة الإبراهيمية"، ولم يتناول هذا المصطلح لا بشكل مباشر ولا غير مباشر في فتواه، مؤكداً أن أي ربط بين المفهومين لا يستند إلى مضمون السؤال أو الجواب.

واعتبر المجلس أن ما تم تداوله من خلط بين "الديانة الإبراهيمية" و"العائلة الإبراهيمية"، أو تأويل غير دقيق لمضمون الفتوى، يمثل قراءة غير صحيحة للنص الشرعي الصادر عنه، مشيراً إلى ضرورة الالتزام بالدقة في نقل الفتاوى وعدم إخراجها عن سياقها العلمي.

كما أكد المجلس حرصه على توضيح القضايا الشرعية والعقدية وفق منهج علمي رصين، بعيداً عن الالتباس أو التوظيف غير الدقيق للمصطلحات، داعياً إلى الرجوع إلى النصوص الأصلية للفتاوى عند نقلها أو مناقشتها.