تستعد الجزائر لإجراء انتخابات تشريعية يوم 2 يوليو المقبل، لاختيار أعضاء المجلس الشعبي الوطني الجزائري، في استحقاق سياسي يُنتظر أن يرسم ملامح المشهد الحزبي خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتُعد مشاركة الجالية الجزائرية في الخارج محطة أساسية في هذه الانتخابات، إذ يبلغ عدد الناخبين المسجلين خارج البلاد 854 ألفاً و285 ناخباً، من أصل 24 مليوناً و727 ألفاً و41 ناخباً مسجلين في القوائم الانتخابية.

ويشارك الناخبون المقيمون بالخارج في اختيار ممثليهم قبل انطلاق الاقتراع داخل الجزائر، مراعاة للفوارق الزمنية والمتطلبات التنظيمية المرتبطة بتنظيم التصويت خارج البلاد.

وتأتي هذه الانتخابات في ختام حملة انتخابية استمرت ثلاثة أسابيع، ركزت خلالها الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة على حشد الناخبين وتشجيعهم على المشاركة، مع تقديم برامج انتخابية تناولت قضايا التنمية المحلية، والإصلاح الاقتصادي، ومحاربة البيروقراطية، وتعزيز أداء المؤسسات المنتخبة.

ومع انتهاء الحملة الانتخابية، دخلت البلاد مرحلة الصمت الانتخابي، التي يُحظر خلالها القيام بأي نشاط دعائي إلى غاية يوم الاقتراع.

ويُجرى هذا الاستحقاق في ظل تعديلات تنظيمية أُدخلت على قانون الانتخابات، أعادت إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية مسؤولية توفير الوسائل المادية واللوجستية للعملية الانتخابية، فيما تحتفظ السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بصلاحيات الإشراف والرقابة على مختلف مراحل الاقتراع، في إطار مساعٍ تعلن السلطات أنها تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان نزاهة العملية الانتخابية.

ومن المقرر أن يتوجه أكثر من 23.8 مليون ناخب داخل الجزائر، الخميس المقبل، إلى مكاتب الاقتراع لاختيار 407 أعضاء للمجلس الشعبي الوطني لعهدة نيابية تمتد خمس سنوات.

ويُجرى التصويت وفق نظام القوائم المفتوحة مع التصويت التفضيلي، في اختبار سياسي يُنظر إليه بوصفه مؤشراً على مستوى المشاركة الشعبية واتجاهات الحياة السياسية في الجزائر خلال المرحلة المقبلة.