.jpg)
وقّعت موريتانيا والصين، في نواكشوط، بروتوكول اتفاق يقضي بالإلغاء الجزئي للديون المترتبة على موريتانيا، وذلك خلال حفل احتضنته وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية بحضور عدد من أعضاء الحكومة والمسؤولين والدبلوماسيين.
ووقّع الاتفاق وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله سليمان الشيخ سيديا، وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى موريتانيا تانغ تشونغ دونغ، بحضور وزير المالية كوديورو موسى انكنور.
وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية أن البروتوكول يأتي تنفيذًا للتعهد الذي أعلنه الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال زيارة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الصين في سبتمبر 2024، مؤكدًا أن الاتفاق يعكس متانة العلاقات الثنائية ويجسد مستوى التعاون القائم بين البلدين.
وأشار إلى أن الصين تُعد من أبرز الشركاء التنمويين لموريتانيا منذ السنوات الأولى للاستقلال، لافتًا إلى مساهمتها في تمويل وتنفيذ مشاريع استراتيجية في قطاعات الصحة والزراعة والصيد والنقل والبنى التحتية والشباب والرياضة، إضافة إلى دعمها المستمر لجهود تخفيف أعباء المديونية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن هذا الإجراء من شأنه أن يخفف جزءًا من الالتزامات المالية المترتبة على موريتانيا، ويوفر هامشًا أكبر لتوجيه الموارد نحو تمويل البرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية.
من جانبه، أكد السفير الصيني أن توقيع بروتوكول الإعفاء الجزئي من الديون يعكس التزام بلاده بتنفيذ مخرجات قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي، وحرصها على ترجمة التعهدات المعلنة إلى إجراءات عملية تدعم مسار التنمية في الدول الإفريقية الشريكة.
وأضاف أن العلاقات الموريتانية الصينية تمثل نموذجًا للتعاون بين دول الجنوب، وتقوم على مبادئ الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة، معربًا عن استعداد بلاده لمواصلة تعزيز الشراكة مع موريتانيا وتوسيع مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.