أكد كبير المفاوضين الإيرانيين، محمد باقر قاليباف، أن تنفيذ مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة مرهون بتنفيذ خمسة بنود أساسية، مشددًا على أن طهران لن تمضي في أي مفاوضات جديدة قبل الوفاء بهذه الالتزامات. 

 

وأوضح قاليباف، في مقابلة مع هيئة الإذاعة الرسمية الإيرانية، أن المواد 1 و4 و5 و10 و11 من مذكرة التفاهم تمثل شروطًا مسبقة لتنفيذ الاتفاق، مشيرًا إلى أن الاجتماعات الحالية تركز على متابعة تنفيذ هذه البنود. 

 

وتنص المادة الأولى على الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان. ورغم توقف المواجهات العسكرية الكبرى بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، فإن القتال في لبنان لا يزال مستمرًا، فيما تؤكد طهران أن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية شرط للتوصل إلى اتفاق نهائي، بينما تربط إسرائيل أي انسحاب بنزع سلاح حزب الله. 

 

أما المادة الرابعة، فتقضي برفع الولايات المتحدة الحصار البحري عن إيران مقابل إعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب. وبينما أعلنت واشنطن رفع الحصار، أبقت على وجودها البحري في المنطقة، في حين واصلت إيران تنظيم حركة المرور عبر المضيق، ما أدى إلى تباطؤ عودة الملاحة إلى طبيعتها. 

 

وتنص المادة الخامسة على ترتيب إيران لحركة العبور في مضيق هرمز دون فرض رسوم لمدة 60 يومًا. وحتى الآن لم تُفرض أي رسوم، رغم استمرار النقاش بشأن إمكانية استحداث رسوم طوعية مقابل بعض الخدمات مستقبلًا، وهو ما لا تستبعده مذكرة التفاهم بعد انتهاء الفترة المحددة. 

وفي المادة العاشرة، التزمت الولايات المتحدة بمنح إعفاءات تسمح باستئناف صادرات النفط الإيرانية، حيث أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية إعفاءً مؤقتًا لمدة 60 يومًا يتيح لإيران إنتاج وبيع النفط الخام والبتروكيماويات والمنتجات النفطية بالدولار الأمريكي. 

 

أما المادة الحادية عشرة، المتعلقة بالأصول الإيرانية المجمدة، فما تزال موضع خلاف. وقال قاليباف إن الاتفاق يشمل الإفراج عن 12 مليار دولار من أصل 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة، بينما أكد مسؤولون أمريكيون أن الإفراج عن هذه الأموال لن يتم قبل التزام إيران بتعهداتها. كما أوضحت وزارة الخارجية القطرية أن تنفيذ هذه الخطوة يتطلب اتفاقًا بين واشنطن وطهران.