صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي  على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء خطة تنظيم استجابة الأمن المدني (ORSEC)، في إطار تعزيز جاهزية الدولة للاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية.

 

وأوضح البيان الصادر عقب الاجتماع أن مشروع المرسوم يأتي تطبيقا لأحكام المادة السابعة من القانون رقم 71-059 الصادر بتاريخ 25 فبراير 1971، المتعلق بالتنظيم العام للحماية المدنية، كما يستند إلى المادة 20 من المرسوم رقم 2023-142 الصادر في 27 أكتوبر 2023، بشأن إعادة تنظيم الإغاثة في حالات الطوارئ وإنشاء النظام الوطني للاستعداد والاستجابة للطوارئ والكوارث.

 

ويهدف المرسوم إلى وضع إطار تنظيمي لتنفيذ خطة (ORSEC)، من خلال تحديد أهدافها ومكوناتها الأساسية، وبيان مستويات إعدادها واعتمادها وتفعيلها على المستويات المقاطعية والجهوية والوطنية، إضافة إلى تنظيم آليات عملها وتحديد مهام مختلف المصالح والهيئات المعنية بتنفيذها.