دعا دفاع النائبتين البرلمانيتين الموريتانيتين مريم الشيخ وقامو عاشور إلى الحكم ببطلان إجراءات المتابعة في الملف القضائي رقم 440/2026، المعروض أمام محكمة الاستئناف في نواكشوط الغربية.

وقال فريق الدفاع إن إجراءات المتابعة شابتها، وفقاً لمذكرته، خروقات قانونية ودستورية، مستنداً إلى الحصانة البرلمانية التي تتمتع بها النائبتان، وإلى أحكام الدستور والنظام الداخلي للجمعية الوطنية وقانون الإجراءات الجنائية.

وأضاف الدفاع أن شروط تطبيق مسطرة التلبس غير متوافرة قانوناً في هذه القضية، معتبراً أن الجرائم الإلكترونية تستوجب فتح تحقيق قضائي قبل الإحالة إلى جهة الحكم.

كما أشار إلى أن ظروف احتجاز النائبتين لا تراعي، بحسب ما ورد في مرافعته، وضعهما الصحي، مطالباً المحكمة بإبطال إجراءات المتابعة.