أكد وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، المختار أحمد بوسيف، أن مخزون الأسماك السطحية في المياه الإقليمية الموريتانية لا يواجه خطر الاستنزاف، مشيراً إلى أن مستوى استغلاله الحالي لا يزال ضمن الحدود التي تضمن استدامة هذا المورد الحيوي.

 

وأوضح الوزير، خلال جلسة مساءلة أمام الجمعية الوطنية، أن نسبة استغلال مخزون الأسماك السطحية تتراوح حالياً بين 65 و66 بالمائة من إجمالي الكميات القابلة للاستغلال، مؤكداً أن الدراسات العلمية المعتمدة تشير إلى أن المخزون ما يزال في وضعية مستقرة ولا يشهد مؤشرات تدعو إلى القلق بشأن استنزافه.

 

وأضاف أن الكمية القابلة للاستغلال تُقدر بنحو 1.353 مليون طن سنوياً، لافتاً إلى أن حجم المصيد الفعلي لم يصل إلى هذا المستوى منذ استقلال موريتانيا، وهو ما يعكس، بحسب الوزير، وجود هامش يسمح باستمرار النشاط الاقتصادي في القطاع مع الحفاظ على التوازن البيولوجي للمخزون السمكي.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعتمد سياسة متكاملة لإدارة المصايد البحرية، ترتكز على المعطيات العلمية والتقييمات الدورية التي تنجزها المؤسسات المختصة، وذلك بهدف ضمان استغلال الثروة السمكية بصورة مستدامة، والحفاظ عليها للأجيال القادمة، مع تعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.

 

وبيّن أن السلطات تنفذ، بالتنسيق مع الدول الشريكة والهيئات المختصة، حزمة من الإجراءات التنظيمية والفنية الرامية إلى حماية المخزون السمكي، تشمل تحديد حصص الصيد وفق التقديرات العلمية، وتعزيز أنظمة المراقبة البحرية، ومتابعة عمليات تفريغ المصيد في الموانئ، إلى جانب تنظيم مناطق الصيد وفترات النشاط بما يحد من الضغوط على الموارد البحرية.

وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تندرج ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى تحقيق التوازن بين استغلال الثروة السمكية وتعزيز مردودية القطاع من جهة، وضمان استدامة الموارد البحرية وحماية النظم البيئية من جهة أخرى، بما يرسخ مكانة الصيد البحري كأحد أهم القطاعات الاقتصادية في موريتانيا.