استعرض الدرك الوطني جاهزية وحداته العملياتية خلال مناورة ميدانية مشتركة حول مكافحة الهجرة غير النظامية والإتجار بالبشر، نُظمت ، بمشاركة مختلف الجهات الأمنية والمدنية المعنية.

 

وشاركت في المناورة وحدة من الرد السريع التابعة للدرك الوطني، إلى جانب البحرية الوطنية، وخفر السواحل، والشرطة الوطنية، والمندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات، إضافة إلى عدد من الشركاء الإنسانيين، وذلك في إطار تعزيز التنسيق وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية والإتجار بالبشر.

وأوضح الدرك الوطني أن المناورة أتاحت اختبار مستوى الجاهزية العملياتية للوحدات المشاركة، من خلال تنفيذ سيناريوهات ميدانية تحاكي التعامل مع أوضاع المهاجرين، والتكفل بهم وفق الأطر القانونية والإنسانية، إلى جانب تطبيق الإجراءات والآليات المعتمدة في مكافحة شبكات الهجرة غير النظامية والإتجار بالبشر.

 

وأضاف أن التمرين أبرز مستوى الكفاءة المهنية لعناصره وقدرتهم على العمل المشترك مع مختلف الأجهزة الوطنية والشركاء المعنيين، بما يسهم في رفع جاهزية التدخل وتعزيز التنسيق بين المتدخلين.

وأكد الدرك أن هذه المناورة تندرج ضمن الجهود الرامية إلى تطوير القدرات العملياتية، وترسيخ آليات التعاون بين مختلف الفاعلين، بما يدعم الاستجابة للتحديات الأمنية والإنسانية المرتبطة بالهجرة غير النظامية والإتجار بالبشر.