نفت الإدارة الجهوية للأمن بولاية نواكشوط الغربية ما وصفته بـ"الادعاءات المتعلقة بالاستخدام المفرط للقوة" خلال تفريق وقفة نظمها أنصار حركة "إيرا" أمام قصر العدل، يوم الأربعاء 1 يوليو 2026.

وقالت الإدارة، في بيان توضيحي، إن ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي، والمنسوب إلى حركة "إيرا"، تضمن معلومات اعتبرتها غير دقيقة بشأن ظروف وملابسات تفريق تجمع غير مرخص في محيط قصر العدل.

 

وأوضح البيان أن عدداً من منتسبي ومناصري الحركة بدأوا بالتوافد إلى محيط المحكمة بالتزامن مع انعقاد جلسة مبرمجة، مضيفاً أن تزايد أعداد المشاركين أدى إلى عرقلة حركة المرور وحدوث احتكاك مع أفراد القوة العمومية المكلفة بتأمين المكان.

وأضافت الإدارة أن بعض المشاركين رفضوا الخضوع لإجراءات التفتيش الأمنية المعتادة، وحاولوا دخول المحكمة عنوة، كما وجهوا عبارات وصفتها بالمسيئة لعناصر الأمن ورشقوهم بالحجارة.

 

وبحسب البيان، تزامن وصول النائب بيرام الداه اعبيد إلى المكان مع تصاعد التوتر، حيث حاول بعض المتجمهرين دفع أفراد الأمن ومقاومتهم، الأمر الذي استدعى استخدام عدد من القنابل المسيلة للدموع وإبعاد المحتجين عن البوابة الرئيسية لقصر العدل.

 

وأكدت الإدارة الجهوية للأمن أن عملية التفريق تمت دون تسجيل إصابات في صفوف المتظاهرين، نافية بشكل قاطع وقوع أي استخدام مفرط للقوة خلال التدخل.

وشددت الإدارة على أن حفظ الأمن مسؤولية تضطلع بها الأجهزة الأمنية في إطار القانون، داعية إلى احترام الإجراءات المعمول بها والتعاون مع السلطات، ومؤكدة أن أي محاولة للإخلال بالأمن ستُواجه وفق القانون وبما وصفته بالحزم والمهنية.