قالت أقطاب المعارضة إن السلطات الإدارية والأمنية في مدينة نواذيبو منعتها من استخدام سيارات مزودة بمكبرات الصوت كانت مخصصة للدعاية للمهرجان الجماهيري الذي تعتزم تنظيمه يوم الأحد، كما منعت تنظيم الاستقبالات الترحيبية التي اعتاد أنصارها تنظيمها لاستقبال الوفود القيادية المشاركة في المهرجان.

 

وأضافت، في بيان مشترك، أن هذه الإجراءات تستهدف – بحسب وصفها – نشاطًا سياسيًا سلميًا، معتبرة أنها تمثل تراجعًا في مستوى الحريات العامة وتمس بحقوق يكفلها الدستور، وفي مقدمتها حرية التعبير وحرية النشاط السياسي.

وأدان البيان ما وصفه بـ"القرار التعسفي"، محملًا السلطات المسؤولية عن أي تضييق أو عرقلة قد تطال الأنشطة السياسية السلمية، وداعيًا إلى التراجع الفوري عن إجراءات المنع، واحترام الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور.

 

وأكدت أقطاب المعارضة أن هذه الإجراءات "لن تثنيها عن مواصلة نضالها السلمي دفاعًا عن الحريات"، داعية أنصارها وكافة المواطنين إلى المشاركة الواسعة والمسؤولة في المهرجان المقرر تنظيمه يوم الأحد، مع الالتزام بالنهج السلمي والقانوني.

ووقع البيان كل من رئيس ائتلاف المعارضة الديمقراطية محمد ولد مولود، ورئيس قطب التناوب الديمقراطي 2029 برام الداه اعبيد، ورئيس مؤسسة المعارضة الديمقراطية حمادي ولد سيد المختار.

 

ولم يصدر، حتى الآن، تعليق من السلطات الإدارية أو الأمنية بشأن ما ورد في بيان أقطاب المعارضة.