دعا منتدى المستهلك الموريتاني إلى إنشاء مختبرات وطنية مرجعية متخصصة لمراقبة جودة جميع المنتجات المحلية والمستوردة، مؤكداً أهمية تعزيز منظومة الرقابة بما يضمن حماية المستهلك.

وطالب المنتدى، في بيان، بفتح تحقيق فيما أثير مؤخراً بشأن جودة مادة الإسمنت، مع نشر نتائج التحقيق للرأي العام، بما يعزز الشفافية ويضمن حماية المستهلك.

 

وأشار البيان إلى أن منظومة الجودة والرقابة في موريتانيا لا تزال تعاني من قصور واضح وتداخل في الصلاحيات، خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية، ومواد النظافة، والإسمنت، والحديد، وقطع الغيار، والمعدات والتجهيزات، لافتاً إلى أن هذه المنتجات تمس بشكل مباشر صحة المواطنين وسلامتهم وحياتهم اليومية.

وسجل المنتدى استمرار ارتفاع أسعار عدد من المنتجات المحلية، من بينها الأرز والألبان والإسمنت، معتبراً أن ذلك يتم دون مبررات مقنعة، رغم الإجراءات الحمائية التي تشمل رفع الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة بهدف تشجيع الإنتاج المحلي.

 

ودعا المنتدى إلى إلزام المنتجين المحليين بمراجعة أسعار منتجاتهم وخفضها بما يتناسب مع الامتيازات والحماية الجمركية التي يستفيدون منها، كما طالب بتكثيف الجهود لمكافحة المضاربة والاحتكار والتصدي للارتفاع غير المبرر للأسعار، حمايةً لحقوق المستهلك الموريتاني.