شرعت لجنة العدل والدفاع والداخلية والشؤون الإسلامية في الجمعية الوطنية، في دراسة مشروع قانون يقضي بمراجعة بعض أحكام النظام الأساسي للشرطة الوطنية، وذلك في إطار المسار التشريعي الذي يسبق عرضه على البرلمان للمصادقة.

وخلال اجتماع اللجنة، قدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، عرضًا استعرض فيه مبررات التعديلات المقترحة، موضحًا أنها تهدف إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لعمل جهاز الشرطة الوطنية، بما يواكب متطلبات المرحلة ويعزز فعالية المؤسسة الأمنية، كما تطرق إلى أبرز المقتضيات التي يتضمنها مشروع القانون.

وناقش أعضاء اللجنة مختلف الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة بالنص، وطرحوا جملة من الملاحظات والاستفسارات بشأن مضامينه، تمهيدًا لاستكمال دراسته وإحالته إلى الجلسة العامة للجمعية الوطنية لاتخاذ القرار بشأنه.

وحضر الاجتماع المدير العام للأمن الوطني، الفريق محمد الشيخ محمد الأمين، المعروف بـ"محمد لحريطاني"، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي وأطر وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، وذلك لمواكبة مناقشة المشروع وتقديم التوضيحات اللازمة والإجابة على استفسارات النواب.