أعلنت اتحادية المزارعين من حملة الشهادات رفضها بيع محصول الأرز للموسم الحالي بسعر يقل عن 160 ألف أوقية للطن، معتبرة أن هذا السعر يمثل الحد الأدنى الذي يراعي تكاليف الإنتاج ويضمن للمزارعين هامشًا معقولًا من الربح.

وقالت الاتحادية، في بيان، إنها تتابع بقلق ما وصفته بـ"المفارقات غير المسبوقة" التي تشهدها حملة الحصاد الحالية، مؤكدة أن الزراعة المروية لم تعرف أوضاعًا مماثلة منذ أكثر من عقد.

 

وأضافت أن أصحاب مصانع تقشير الأرز أصروا على توحيد سعر شراء الأرز الخام عند 125 ألف أوقية للطن، رغم الارتفاع المتواصل في تكاليف الإنتاج خلال الموسم المنصرم، والتي شملت أسعار النقل والمحروقات واليد العاملة وأجور الحاصدات وغيرها من المدخلات.

وأكدت الاتحادية أن السعر المقترح لا يغطي تكاليف الإنتاج، فضلاً عن عدم توفير الحد الأدنى من الأرباح للمزارعين، مشيرة إلى أن طن العلف المعروف محليًا باسم "Repasse"، والمصنوع أساسًا من قشرة الأرز الخام، يُباع في الأسواق بنحو 185 ألف أوقية للطن.

 

ودعت الاتحادية المزارعين الصغار والمتوسطين إلى توحيد صفوفهم للدفاع عن مصالحهم، مؤكدة أن تحقيق الأمن الغذائي الوطني يمر عبر إنصاف المزارع وضمان حصوله على سعر عادل لمحصوله.

كما اعتبرت أن الإصرار على اعتماد السعر الحالي يثير تساؤلات بشأن آليات التسعير والهوامش التجارية، متسائلة عن أسباب انخفاض سعر الأرز الخام في وقت ارتفعت فيه أسعار جميع مدخلات الإنتاج ومشتقات الأرز.

 

وطالبت الاتحادية السلطات المختصة بالتدخل العاجل لحماية المزارعين، خاصة صغارهم ومتوسطيهم، من الخسائر التي قالت إنها تهدد استمرارية نشاطهم الزراعي.

وتضمن البيان أيضًا انتقادات لواقع القطاع الزراعي، حيث اعتبرت الاتحادية أن بعض الممارسات التجارية أضرت بالمنتجين المحليين، مشيرة إلى تجارب سابقة في مناطق زراعية، ومطالبة بتوفير بيئة تنافسية عادلة تحمي الاستثمار والإنتاج الوطني.