انطلقت في العاصمة نواكشوط أعمال الملتقى الإفريقي للكهرباء والطاقات المتجددة، بمشاركة مسؤولين وخبراء ومستثمرين من 12 دولة إفريقية، لبحث سبل تطوير قطاع الطاقة وتعزيز التعاون الإقليمي في مجالات الكهرباء والطاقات النظيفة.

ويُنظم الملتقى في إطار شراكة بين الاتحاديتين الموريتانية والمغربية، تحت إشراف الكونفدرالية الإفريقية للكهرباء، بهدف تعزيز التعاون بين الفاعلين في القطاع وتبادل الخبرات حول تطوير البنية التحتية الطاقوية بالقارة.

وقال وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، في كلمة خلال افتتاح الملتقى، إن استضافة موريتانيا لهذا الحدث تعكس التوجهات الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى الجهود المبذولة لتوسيع خدمات الكهرباء وتسريع الاستثمار في مشاريع الطاقات المتجددة من خلال برامج وإصلاحات تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار.

وشهدت فعاليات الملتقى توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين الاتحاديتين الموريتانية والمغربية للكهرباء، في خطوة تستهدف تعزيز التنسيق والتعاون بين الجانبين في مجالات الطاقة.

وتضمن برنامج الملتقى عروضاً فنية وجلسات نقاش تناولت مشاريع الربط الكهربائي بين الدول، والميثاق الطاقوي الموريتاني، إلى جانب استعراض التجربة المغربية في كهربة الوسط الريفي.

كما احتضن الحدث لقاءات أعمال جمعت فاعلين اقتصاديين وممثلي مؤسسات وشركات متخصصة في قطاع الطاقة، من بينها 26 شركة مغربية، حيث ناقش المشاركون فرص الاستثمار والتعاون في مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة والبنية التحتية الطاقوية.

ويشارك في هذا الحدث القاري خبراء ومختصون ومستثمرون وصناع قرار يمثلون 12 دولة إفريقية، في إطار مسعى يهدف إلى تعزيز التكامل الإقليمي وتطوير مشاريع الطاقة المستدامة.

ويُنتظر أن تسهم مخرجات الملتقى في دعم جهود الدول الإفريقية الرامية إلى تحقيق الأمن الطاقوي، وتوسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز مسارات التنمية المستدامة بما يخدم التنمية الاقتصادية في القارة.