صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، على عدد من مشاريع المراسيم، من أبرزها تعديل نظام أجور بعض موظفي الدولة، إلى جانب منح قطع أرضية لمشاريع استثمارية في قطاع الفندقة.

وأقر المجلس مشروع مرسوم يقضي بمنح مديري مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والمدرسين الموظفين الذين يزاولون التدريس فعليا، ابتداء من فاتح يناير 2026، علاوة شهرية للطبشور بقيمة 6500 أوقية جديدة صافية من الضرائب لمدة 12 شهرا، إضافة إلى زيادة شهرية في الراتب قدرها 1000 أوقية جديدة.

كما صادق المجلس على استفادة الوكلاء العقدويين العاملين في مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والفني من زيادة شهرية قدرها 1000 أوقية، وعلاوة طبشور بقيمة 8666 أوقية جديدة صافية من الضرائب لمدة تسعة أشهر، وذلك بشرط تدريس 20 ساعة أسبوعيا على الأقل في التعليم الأساسي و12 ساعة في التعليم الثانوي.

وفي المجال الاستثماري، وافق المجلس على منح قطعة أرض بمساحة 2.5 هكتار في مدينة كيفه لصالح شركة فندق واگادو، لإقامة مجمع فندقي يضم فندقا ومطعما وقاعات للمؤتمرات والحفلات ومرافق خدمية.

كما صادق على منح قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو ستة هكتارات على الشريط الساحلي في مقاطعة تفرغ زينه لصالح شركة SD Mining Mauritanie SARL، لإنشاء مجمع فندقي من فئة خمس نجوم، في إطار دعم الاستثمار وتنمية القطاع السياحي.

واستمع المجلس إلى بيانات قدمها عدد من الوزراء، شملت عرضا لوزير الشؤون الخارجية حول الوضع الدولي، وبيانا لوزير الداخلية عن الحالة في الداخل.

كما قدم وزير الطاقة والنفط بيانا بشأن طلب ترخيص لتوقيع عقود استكشاف مع شركتي Murphy Oil Corporation وChariot Energy Group في ثلاثة مقاطع بحرية بالحوض الساحلي، ضمن جهود الحكومة لتعزيز استكشاف الموارد الهيدروكربونية.

من جهتها، عرضت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة بيانا حول "المساهمة الوطنية المحددة" الثالثة، تضمن مقترح إنشاء علامة وطنية للكربون المنخفض، وإرساء نظام وطني للقياس والإبلاغ والتحقق، وسجل وطني للكربون، بهدف تحويل الالتزامات المناخية إلى مشاريع قابلة للقياس والتمويل.