قال رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، حمادي ولد سيد المختار، إن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تواجه البلاد لا يمكن معالجتها بالحلول الجزئية أو المؤقتة، مؤكدا أنها تتطلب رؤية وطنية شاملة وإرادة سياسية جادة، إلى جانب مؤسسات قوية وحوار وطني يفضي إلى إصلاحات حقيقية.

 

وأضاف ولد سيد المختار، خلال دورة عادية لمجلس شورى الحزب، أن الإصلاحات المنشودة ينبغي أن تعزز دولة القانون، وتحفظ الحريات، وتصون الوحدة الوطنية، وتضع مصلحة المواطن في صدارة الأولويات.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات انعكس على أسعار السلع والخدمات، ما أدى إلى تفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين، وتراجع القدرة الشرائية، واتساع دائرة الهشاشة الاجتماعية، مع صعوبة متزايدة تواجهها الأسر في توفير احتياجاتها الأساسية.

 

كما تطرق إلى التحديات التي يواجهها القطاع الصحي، من بينها نقص التجهيزات والأدوية وارتفاع كلفة العلاج، إضافة إلى الاختلالات التي تشهدها قطاعات المياه والكهرباء والنقل والطرق، خاصة في المدن الداخلية والأحياء الهامشية، داعيا إلى سياسات أكثر عدالة وفاعلية في توزيع الموارد وتحديد الأولويات التنموية.

ودعا رئيس حزب "تواصل" قوى المعارضة إلى تعزيز التنسيق والتكاتف، معتبرا أنها تمتلك رؤية مشتركة وأهدافا موحدة في ما يتعلق بالإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

 

من جانبه، أكد رئيس مجلس شورى الحزب، حمدي ولد إبراهيم، أهمية تنظيم حوار وطني جاد يناقش مختلف القضايا والملفات الحساسة، مع احترام المواد المحصنة في الدستور، بهدف التوصل إلى حلول للمشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

كما دعا إلى إحكام تسيير الموارد العامة والتصدي لممارسات الفساد، مشيرا إلى انعكاساتها السلبية على الظروف المعيشية للمواطنين، ومستوى الخدمات الأساسية، وتنفيذ المشاريع التنموية.