وجّه وكيل الجمهورية لدى محكمة نواكشوط الغربية إلى مجموعة من المشتبه بهم في ملف شبكة الاتجار بالمخدرات، التي تم تفكيكها بمدينة ازويرات، تهماً تتعلق بالتجمع والتمالؤ من أجل تهريب مخدرات ذات خطر بالغ، والمشاركة في سمسرتها وشرائها وعرضها، وهي أفعال يجرمها قانون مكافحة المخدرات، وفق المواد 4 و5 و10.

وأحال وكيل الجمهورية المتهمين إلى قاضي التحقيق بالديوان الثالث، مع طلب إصدار أوامر بإيداعهم السجن، كما التمس إصدار أوامر بالقبض على أربعة متهمين يوجدون في حالة فرار.

وبعد استنطاق المتهمين، قرر قاضي التحقيق إيداع سبعة منهم السجن على ذمة التحقيق، بينما وضع خمسة آخرين تحت المراقبة القضائية، رافضاً إصدار أوامر بإيداعهم السجن، كما أصدر أوامر بالقبض على المتهمين الأربعة الفارين.

وقرر وكيل الجمهورية استئناف قرار قاضي التحقيق المتعلق بعدم إيداع المتهمين الخمسة السجن، أمام غرفة الاتهام، التي يرتقب أن تنظر في الملف نهاية الأسبوع.