دعت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري المواطنين إلى التحقق من سلامة وثائقهم العقارية والحصول على التراخيص اللازمة قبل الشروع في أعمال البناء، مؤكدة أن أي منشأة تُقام بالمخالفة للقانون ستكون عرضة للإزالة، مع إحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة.

وقالت الوزارة، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إنها تواصل تنفيذ حملة ميدانية تستهدف مكافحة جميع أشكال الاحتلال غير المشروع لأملاك الدولة، موضحة أن معاينات أجرتها في أحياء طيبة والفتح والنصر والبركة بمقاطعة تيارت أظهرت تشييد مبانٍ بعد إعلان هذه المناطق ذات نفع عام، ودون الحصول على التراخيص القانونية المطلوبة.

وأضافت أن غالبية المنشآت التي تم رصدها لا تتوافق مع مخطط التجزئة المعتمد، فيما أُقيم بعضها فوق مساحات مخصصة للطرق العمومية والمرافق العامة، كما تم اكتشاف استخدام وثائق مزورة تُظهر بعض القطع الأرضية على أنها اقتطاعات ريفية.

وأكدت الوزارة أن عمليات إزالة المباني المخالفة نُفذت بعد استكمال الإجراءات القانونية ومنح المعنيين مهلة لتقديم ما يثبت حقوقهم، مشددة على أنها لم تُزل أي منشأة يملك صاحبها سندًا عقاريًا صحيحًا أو رخصة بناء قانونية.

وجددت الوزارة تأكيدها على مواصلة مكافحة البناء غير القانوني والتصرف غير المشروع في أملاك الدولة، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي عمليات احتيال أو ترويج لوثائق مزورة في المجال العقاري، ومؤكدة استعدادها لاستقبال التظلمات والوثائق التي يقدمها المعنيون.