قدرت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية أن معالجة الاختلالات في كشوف رواتب الشرطة الوطنية قد تحول دون صرف مبالغ تتراوح بين 99.84 مليون دولار و233.04 مليون دولار سنويًا، وفق النتائج الأولية لعملية تدقيق عُرضت خلال الاجتماع الدوري الـ94 لمجلس الوزراء.

وأظهر التقرير أن قاعدة بيانات الشرطة الوطنية تضم 157,886 سجلًا وظيفيًا، من بينها 63,817 سجلًا، تمثل نحو 40.4%، صُنفت ضمن الحالات ذات الأولوية لإجراء تحقق ميداني مباشر، وتشمل عناصر غير عاملين ميدانيًا، وحالات يُشتبه في كونها لأفراد وهميين، إضافة إلى موظفين تستدعي أوضاعهم الإدارية مراجعة إضافية.

وبناءً على هذه المعطيات، قدرت الحكومة قيمة المدفوعات المحتمل تأثرها بما يتراوح بين 8.32 ملايين و19.42 مليون دولار شهريًا، مؤكدة أن هذه الأرقام تظل تقديرات أولية، وأن إدراج أي عنصر ضمن قائمة المراجعة لا يعني بالضرورة أنه موظف وهمي أو يتلقى مستحقات بصورة غير قانونية، بل يخضع للتحقق الميداني قبل اتخاذ أي إجراء.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على الانتقال إلى مرحلة تنفيذ المشروع، التي تشمل التحقق الإداري والميداني والبيومتري من أفراد الشرطة، على أن تبدأ العملية في العاصمة كينشاسا قبل تعميمها على باقي المقاطعات.

واختارت الحكومة شركة Africa Business Agency (ABA) لتنفيذ الجانب الفني من المشروع بالتعاون مع الشرطة الوطنية، فيما يتوقع أن تستغرق العملية نحو ستة أشهر، وتشمل قرابة 157 ألف شرطي، مع تحديث البيانات التي جُمعت خلال حملات التعريف السابقة.

ويهدف النظام الجديد إلى منح كل عنصر معرفًا وظيفيًا فريدًا وسجلًا بيومتريًا موثقًا، يتضمن بصمات الأصابع العشر وصور الوجه وقزحيتي العين، بما يعزز دقة بيانات الموارد البشرية وإمكانية تدقيقها.

وأكدت الحكومة أن المشروع يأتي ضمن جهود أوسع لإصلاح إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، مشيرة إلى أن مراجعة كشوف رواتب العاملين في قطاع التعليم خلال عام 2025 أسفرت عن توفير نحو 11 مليار فرنك كونغولي بعد حذف موظفين وهميين وسجلات مكررة.