صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية إطار موقعة بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية، مخصصة لتمويل مشروع كهربة المناطق الريفية في المناطق المعزولة.

ويستهدف المشروع 170 تجمعا سكنيا في ولايات آدرار، ولعصابه، وإنشيري، ولبراكنه، والحوض الشرقي، والحوض الغربي، وتكانت، من خلال إنشاء شبكات كهربائية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، وربط تجمعات سكنية بالشبكة الكهربائية، وتزويد أخرى بأنظمة طاقة شمسية منزلية، إضافة إلى دعم الأنشطة الإنتاجية عبر منصات متعددة الوظائف ومضخات للمياه.

كما صادق المجلس على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق قرض مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية لتمويل برنامج تعزيز القدرة على الصمود وشبكات الأمان الاجتماعي الإنتاجية، الهادف إلى دعم الأسر الفقيرة والهشة، بما في ذلك اللاجئون والمجتمعات المستضيفة.

وأقر المجلس كذلك مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2026، الهادف إلى مواءمة الميزانية مع المتغيرات الاقتصادية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، والحفاظ على استدامة المالية العامة.

واستمع المجلس إلى بيانات حول الوضع الدولي، والحالة في الداخل، وحصيلة موسم الحج 1447هـ وآفاق موسم 1448هـ، تناولت تقييم سير العملية والتحديات والتحضيرات للموسم المقبل.

وفي ختام الاجتماع، أجرى المجلس تعيينات في وزارة الوظيفة العمومية والعمل، شملت تعيين فاطمة بنت يومه مفتشة مكلفة بالعمل، وحميدو كونتي مديرا للحيطة الاجتماعية والهجرة.