وقع وزير الزراعة والسيادة الغذائية، محمدو أحمد امحيميد، ثلاث اتفاقيات إطارية للتعاون بين برنامج موريتانيا والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) وثلاثة قطاعات حكومية، بحضور المسؤول عن محفظة موريتانيا لدى الصندوق، مارسيلان نورفيليوس، وعدد من المسؤولين.

وقالت وزارة الزراعة، في إيجاز، إن الاتفاقيات تهدف إلى إدماج البرامج الممولة بالشراكة مع الجهات التنموية ضمن المنظومة الوطنية، من خلال إسناد تنفيذ الأنشطة إلى القطاعات والمؤسسات المختصة، وفق توزيع واضح للمسؤوليات وآليات للمتابعة والتقييم والمساءلة، بما يعزز التنسيق ويرفع من فعالية تنفيذ المشاريع التنموية.

وبموجب الاتفاقية الموقعة مع وزارة الزراعة والسيادة الغذائية، ستتولى الوزارة تعزيز دورها في الوصاية الفنية والتنسيق العام، وضمان مواءمة تدخلات البرنامج مع السياسات الوطنية في مجالي التنمية الزراعية والسيادة الغذائية.

أما الاتفاقية الموقعة مع وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، فتركز على إدماج الشباب الريفي في سلاسل القيمة الزراعية، وتفعيل الخدمة المدنية لتعزيز المشاركة المجتمعية ودعم صمود المجتمعات الريفية.

وتنص الاتفاقية الثالثة، الموقعة مع الوزارة المنتدبة لدى وزارة الداخلية المكلفة باللامركزية والتنمية المحلية، على دعم المقاربة الترابية التشاركية، وربط تدخلات البرنامج بخطط التنمية المحلية، وتعزيز دور البلديات والتجمعات المحلية في التخطيط والتنفيذ والمتابعة.

وقال وزير الزراعة والسيادة الغذائية إن برنامج موريتانيا بالشراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية شهد توسعًا في نطاق تدخله، حيث ارتفع من ست ولايات إلى ثماني ولايات، فيما زادت محفظة تمويلاته من 50 مليون دولار إلى أكثر من 100 مليون دولار.

وأضاف أن هذا التوسع يتطلب تعزيز القدرة السنوية على استيعاب التمويلات وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع، معتبرًا أن الاتفاقيات الإطارية تمثل خطوة لتعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية، بما يسهم في تحسين تنفيذ البرامج التنموية وتحقيق أهدافها.