أكد وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد أن الحكومة لن تتحمل مسؤولية الأضرار التي لحقت بمستودعات الوقود قيد الإنشاء في نواكشوط، معتبراً أنه لا يمكن تحميل الدولة تبعات منشأة لم تُستلم بعد.

وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن موريتانيا لم تشهد منذ الاستقلال إنشاء مستودعات استراتيجية للوقود بهذا الحجم، مشدداً على أن قطاعه لن يتسلم أي منشأة قبل التأكد من مطابقتها الكاملة لدفتر الشروط والمواصفات الفنية.

وأضاف أن مكتب الرقابة المختص باشر التحقيق في الحادثة، مؤكداً أن أي تأخير في إنجاز المشروع بسبب أعمال الإصلاح سيخضع للغرامات التعاقدية المنصوص عليها دون استثناء.

وكانت أجزاء من مشروع بناء خزانات الوقود في نواكشوط قد تعرضت لأضرار جراء الأمطار التي شهدتها العاصمة، فيما أوضحت وزارة الطاقة لاحقاً أن الأضرار اقتصرت على خزانين فقط، مؤكدة أن الشركة المنفذة تتحمل المسؤولية، وأن الدولة، ممثلة في الشركة الموريتانية للمحروقات، لن تتحمل أي أعباء مالية ناتجة عن الحادثة.